اثبات مدعا
وی برای اثبات مدعای خود چند شاهد ذکر می کند:
استناد مسلمانان به رای و نظر شخصی خودشان، در دو قرن اول: مکاتب فقهی (مکتب عراقی ها، مدنی ها، شامی ها) دو قرن اول اسلام، اگر چه با هم اختلافات اساسی دارند اما در یک نکته اساسی رویکردی واحد دارند و آن عدم اصرار بر نقل روایت از پیامبر است. زیرا آنان به آثار صحابه و تابعین نیز استدلال می کنند. برای اثبات این سخن بهترین شاهد، کتاب الام شافعی است. شافعی اولین نفری است که اصرار بر حدیث پیامبر می کند و می گوید وقتی احادیث پیامبر وجود دارد دلیلی برای اخذ روایات صحابه و تابعین وجود ندارد. از این رو او در این کتاب مرتبا این جمله را تکرار می کند. واین تکرار مکرر دلالت بر ابداعی بودن این نظریه دارد. از سویی دیگر مشاهده می شود که بیشترین احادیث فقهی که به حجیت کلام پیامبر استناد می جوید ریشه در دوران شافعی و پس از او دارد.
مناقشه شافعی با اثرگرایان: شافعی پیوسته با مکاتب فقهی زمان خویش (آثار گرایان) مناقشه دارد و اثر گرایان را مواخذه می کند که چرا به جای استناد به احادیث پیامبر به احادیث صحابه و تابعین استناد می جویند. این سخن شافعی زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که به آثار فقهی و روایی قبل از او مراجعه شود. مالک که قبل از شافعی است در کتاب الموطاء 822 حدیث از پیامبر نقل می کند و 829 حدیث از صحابه و تابعین.( 613 حدیث از اصحاب و 285 حدیث از تابعین( شیبانی که 429 حدیث از پیامبر و 750 حدیث از صحابه و تابعین. ابویوسف در کتاب الاثر 189 حدیث از پیامبر و 372 حدیث از صحابه و تابعین. با این بیان مسلم است که ارجاع به سنت و حدیث پیامبر در اواخر قرن سوم و بعد از ارجاع به سنت و حدیث صحابه و تابعین تا قبل از آن بوده است.
احادیث فراوان منسوب به پیامبر (ص) در قرن سوم: چنانچه قبلا گفته شد منابع روایی دو سده اول اسلام اثر گرا بودند و سخنان صحابه و تابعین حجت بود اما بعدها و در دوران متاخر و عمدتا بعداز شافعی یک نهضت قهقرایی در میان مسلمانان به وجود آمد. یعنی اگر سلسله سند به تابعی می رسید در دوران متاخر به صحابی و در دوران متاخر تر به پیامبر منسوب می شد. به این ترتیب می توانیم بگوییم هر چه سند کامل تر باشد دلالت بر متاخر بودن حدیث است. هر چه حدیث بیشتر توثیق شده باشد نشان از عدم توثیق آن دارد. به عنوان مثال احادیثی که در بین یک اعضای خانواده است که به پیامبر می رسد کاملا غیر قطعی و غیر موثق است. سلسله احادیثی که به اسناد عروه بن زبیر از طریق پسرش هشام یا از طریق ابن عمر از طریق پسرش سالم یا بنده آزاد شده اش نافع رسیده است از این دست روایات است.
بررسی احادیث فقهی در بستر تاریخ: مطالعه دقیق احادیث فقهی، سر نخ هایی را به ما نشان می دهد که تعدادی از مسائل فقهی اسلام برگرفته از دوران بنی امیه است، نه از احادیث پیامبر. زیرا با مراجعه به حکومت بنی امیه مشاهده می شود که آنان بر اسبان زکات می بستند، از اموال صغیران زکات می گرفتند، یک سوم از ارث را مورث می دادند و بقیه در اختیار حکومت قرار می گرفت، در هنگام جنگ خانه کسی را خراب نمی کردند، و... این ها اموری است که در روایات فقهی قابل مشاهده است.
نتیجه گیری
شاخت بعد از این استدالات می گوید: جعل سند فقط اختصاص به احادیث فقهی ندارد بلکه احادیث اخلاقی، عقاید و تاریخ نیز از این مطلب بی بهره نیستند. به همین جهت بخش قابل ملاحظه ای از سیره پیامبر که در قرن دوم هجری ظاهر شد خواستگاه تاریخی ندارد بلکه انتساباتی است که دیگران به پیامبر منتسب کرده اند. بنابراین حدیث صحیح وجود ندارد و همه منتسب به سده دوم هجری است.
03/12/2019
